سامانه پرداخت آنلاین مطالبات داروخانه ها راه اندازی شود
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۰۷۹۱
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پیکان پور، در نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار کرد: برای جلوگیری از به تعویق افتادن بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها، وزارت اقتصاد مکلف به راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین شود؛ براین اساس به محض ثبت نسخ در داروخانه، در صورتی که حساب بستانکاری داروخانه از بیمه در سامانه وارد شد، تراکنش‌های هر روز در پایان آن روز به حساب داروخانه واریز شود، که این مسیر می تواند منجر به همراهی کامل داروخانه‌ها در روند بهبود خدمات، توسعه انبار و جلوگیری از کمبودهای آتی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تقدیر از ۲۴ ساعته شدن تامین ارز نیمایی دارو، گفت: در حال حاضر سوئیفت ارز به حساب فروشنده خارجی، ۷ روز یا بیشتر به طول می‌انجامد که لازم است این پروسه نیز طی ۲۴ ساعت انجام شود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو افزود: اعضای هیأت مدیره شرکت‌های داروسازی خصولتی و هلدینگ های مربوطه نیازمند اصلاح یا تکمیل هستند و جای بررسی دارد که به عنوان بخشی از حاکمیت مکلف شوند که تولید داروهای کم مصرفی که توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ می‌شود را به هر نحو در دستور کار قرار داده و بابت آن به حاکمیت پاسخگو باشند.
پیکان پور با اشاره به ابلاغ مصوبه 9 به یک مالیات بر ارزش افزوده پس از تأخیر ۸ ماهه خاطرنشان کرد: این مصوبه با اختلالاتی در روند اجرا در مبادی گمرکی نظیر گمرک شهریار مواجه است که رفع این مشکلات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم کنترل قیمت مواد جانبی و بسته بندی داروهای تولیدی توسط وزارت صمت و تضمین تأمین این اقلام برای صنعت دارو، گفت: یکی از مشکلات صنعت داروسازی این است که شرکت‌های تولیدکننده مواد بسته بندی با هر نوسان نرخ ارز، قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ روز افزایش می‌دهند در حالی که قیمت محصول نهایی(دارو) به روز قابل تغییر نیست و در صورتی که فضای تولید این اقلام رقابتی شود، با قراردادهای بلند مدت می توان این ثبات را به حوزه تولید برگرداند.
به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیمارستان‌ها از آذرماه ۱۴۰۰ از سازمان تأمین اجتماعی طلبکار هستند که لازم است تسویه حساب بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها و بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش در دستور کار قرار گیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بدهی بیمه ها داروخانه ها سازمان غذا و دارو غذا و دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۰۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد